چند همسری، از نخستین سنگ بنای قانون تا کنون

اولین قانون مدون در باره ازدواج سال 1310 به نام قانون ازدواج در 19 ماده به تصویب رسید. ماده 6 این قانون [1] مرد را مکلف کرده که به عاقد و زن اطلاع دهد زن دیگری دارد یا نه. با این عبارت کاملا مشخص است که قانونگذار تعدد زوجات را قبول کرده است، اما به تعداد زن هايي که مرد مي تواند به عقد خود در آورد اشاره اي نکرده است.

در سال 1313 جلد دوم قانون مدنی به تصويب رسيد. فصل دوم مشخصا در باب نکاح و طلاق است. ماده ای که در آن صریحا قید شود مرد می تواند بیش یک زن داشته باشد وجود ندارد. اما در ماده 1048 [2] آن اعلام شده که مرد نمی تواند همزمان با دو خواهر ازدواج کند. همچنین، در ماده بعدی [3] قید شده که مرد نمی تواند با خواهر زاده یا برادر زاده زنش ازدواج کند مگر این که زنش چنین اجازه ای به او بدهد. کاملا مشخص است که در قانون مدنی تعدد زوجات پذیرفته شده، اما در این قانون هم به تعداد زنان اشاره نشده است. ضمنا، در بند 2 ماده 900 [4] همان قانون نيز قانونگذار عبارت زوجه و زوجه ها را بدون قید تعداد آن ها ذکر کرده است.

در قانون حمایت خانواده سال 1346 گرچه قانونگذار در ماده 14 [5] آن تعدد زوجات را به رسمیت شناخت اما مرد را مکلف کرد که از دادگاه صالح اجازه ازدواج مجدد بگیرد و دادگاه هم مکلف بود، با تحقیق از زن فعلی و کسان دیگر، احراز کند که آیا مرد توانانی اداره دو زندگی را دارد یا خیر، و همچنین آیا می تواند عدالت را بین زنان خود اجرا کند؟! در ضمن، این قانون در مواقعی که مرد بدون اجازه زن اولش ازدواج کند حق طلاق را به زن داده است. [6]
در سال 1353 مجددا قانون حمایت خانواده اصلاح شد. این بار نیز قانونگذار نتوانست تعدد زوجات را ممنوع کند، اما شرایط سختی برای ازدواج مجدد در مواد 16 و 17 [7] آن پیش بینی کرد، خصوصا در ماده 17 اعلام شد چنانچه مرد بدون اجازه همسرش و دادگاه ازدواج مجدد کند هم مرد و هم زن جدید و هم عاقد به مجازات حبس بین 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهند شد.

پس از انقلاب، با اين که مجلس شورای اسلامی صریحا قانون حمایت خانواده را نسخ نکرد، اما شورای نگهبان در سال 1363 مجازات حبس در ماده 17 قانون یاد شده برای زوج و عاقد در صورت ازدواج محدد بدون اجازه همسر اول را غیر شرعی دانست و بدين ترتيب قانون یاد شده به صورت ضمنی نسخ شده است.

علاوه بر قوانين مدني و ازدواج در ديگر قوانين نيز، قانونگذار تعدد زوجات را به رسميت شناخته است.
در قانون ثبت احوال مصوب 1355 در ماده 33 آن [8] که در سال 1363 اصلاح شده نیز تعدد زوجات به رسمیت شناخته شده است. در این ماده مامورین سازمان ثبت احوال مکلف اند که در صورت صدور شناسنامه المثنی حتما در صورت تعدد زوجات، تعداد ازدواج هایی را که به قوت خود باقی است در شناسنامه قید کنند.

همچنين، در قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های خانواده مصوب 1376 نیز، یکی از صلاحیت های دادگاه های خانواده رسیدگی به صدور اجازه ازدواج مجدد برای مردان است.

در منتهی الیه صفحه 4 سند ازدواج هم صریحا اعلام شده که زوج زن دیگری دارد یا خیر؟

قانونگذار ایرانی، از همان بدو تصویب قوانین مدنی، بر تعدد زوجات صحه گذاشته و آن را به رسمیت شناخته است. در هیچ کدام از قوانین فوق به تعداد زنانی که یک مرد در آن واحد می تواند داشته باشد صریحا اشاره ای نشده است. منتها، از آ ن جا که قوانین مربوط به ازدواج و طلاق بر اساس فقه امامیه تنظیم شده است نظر فقها هم بر این است که هر مردی می تواند چهار زن به صورت عقد دائم داشته باشد و در مورد زنان صیغه هم تعداد عنوان نشده. پس، با استناد به فقه امامیه در حال حاضر مردان شیعه ایرانی می توانند در آن واحد چهار زن عقدی داشته باشند و بی نهایت زن صیغه ای!

تعدد زوجات در سایر ادیان و مذاهب

با توجه به این که، طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه غیر شیعه در محاکم مصوب 1312، با پیروان مذاهب یا ادیانی که به رسمیت شناخته شده اند، در مورد احوال شخصیه با توجه به مقررات مذهبی خود آن ها رفتار خواهد شد و از آن جا که ازدواج هم از موارد احوال شخصیه است، و طبق قانون اساسی اهل سنت و زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان به رسمیت شناخته شده اند، به طور اختصار وضعیت برخی از این گروه های دینی در مورد تک همسری و تعدد زوجات عنوان می شود.

مردان اهل سنت ایرانی هم حق دارند چهار زن عقدی داشته باشند، ولی اهل تسنن نمی توانند صیغه کنند. [9]
به استناد ماده 16 [10] آئین نامه مصوب 86 زرتشتیان مبنای نظام زناشویی زرتشتی بر تک همسری است.
نزد کلیمیان هم به استناد کتاب آقای بهنود [11] تعدد زوجات ایرادی ندارد «تعدد زوجات تا چهار زن و همچنین طلاق در مذهب کلیمی جایز است ولی شروطی دارد که مرد کلیمی دارای دو زن باشد زیرا ازدواج قانونی با طلاق زن اولی منوط بر این است که زن از حیث امراض و علل قادر به ایفای وظائف زناشویی نباشد یا زنا کار و یا نازا باشد و مرد هم اولاد بخواهد ...»

نظام زناشویی پیروان کلیسای انجیلی [12]، ارامنه گریگوریان خلیفه گری [13]، مسیحیان ارتدکس (روسی) [14]، ارامنه کاتولیک [15] هم تک همسری است.

پانوشت:

1:ماده 6 قانون ازدواج مصوب 1310: هر مردی مکلف است در موقع ازدواج به زن و عاقد صریحا اطلاع دهد که زن دیگری دارد یا نه؟ این نکته در قباله مزاوجت قید می شود.

2:ماده 1048 قانون مدنی: جمع دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع.

3:ماده 1049 همان قانون: هیچ کس نمی تواند دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.

4:بند 2 ماده 900 همان قانون:... 2) «ارث» زوجه و زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد «یک چهارم از ماترک است».

5:ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1346: هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه کند. دادگاه وقتی اجازه اختیار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی توانایی مالی و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد.

6:بند 3 ماده 11 همان قانون: هرگاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند.

7:ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353: مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر: 1- رضایت همسر 2- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظائف زناشویی 3- عدم تمکین زن از شوهر 4- ابتلاء زن به جنون یا امراض صعبالعلاج موضوع بندهای 5و6 ماده 8 5- محکومیت زن وفق بند 8 ماده 8 7- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن 8- عقیم بودن زن 9- غایب مفقود الاثر ماده 17:... هرگاه مردی با داشتن همسر، بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از 6 ماه تا 1 سال محکوم خواهد شد ...

8: ماده 33 قانون ثبت احوال :... در صورت تعدد زوجات، آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد شد .

9:کتاب احوال شخصیه از دیدگاه قوانین به انضمام مباحثی از احوال شخصیه اقلیت های دینی، تالیف یوسف بهنود.

10:ماده 16 از آئین نامه ززتشیان: برای هر مرد زرتشتی بیش از یک زن و برای هر زن زرتشتی بیش از یک شوهر جایز نیست

11::همان.

12::ماده 53 احوال شخصیه مسیحیان کلیسای انجیلی:... ازدواج مرد با بیشتر از یک زن و ازدواج زن با بیش از یک مرد در آن واحد باطل است.

13::ماده 27 قواعد مسیحی ارامنه گریگوریان خلیفه گری: مادامی که ازدواج به واسطه طلاق یا به جهت فوت یکی از زوجین منحل یا بموجب رای محضر روحانی فسخ نشده باشد، ازدواج ثانوی ممنوع است.

14:ماده 8 قواعد مسیحی ارتدکس ( روسی ) تا هنگامی که ازدواج سابق طبق قانون منحل نگردد ازدواج جدید ممنوع می باشد.

15:ماده 3 قواعد و عادات ارامنه کاتولیک تهران: ازدواج به وسیله یک مرد و یک زن صورت می گیرد و فقط مرد با یک زن و زن با یک مرد می تواند این زناشویی را انجام دهد.